ترخيص المجلس الأعلى للإعلام

رقم : ٢٠٢٢ / ٦٠

رئيس التحرير

إبراهيم عادل

رئيس التحرير التنفيذى

مصطفى صلاح

  السيسي: الحل الدائم للتوتر في الشرق الأوسط يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

الأربعاء، 06 مارس 2024 12:19 م

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، أكد الرئيس السيسي خلال لقائه اليوم الأربعاء، وفدًا من لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، برئاسة النائبة "أليسيا كيرنز" رئيسة اللجنة، وبحضور السفير "جاريث بيلي" سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، أن الحل الدائم والعادل للتوتر في الشرق الأوسط يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. وأكد الرئيس خلال اللقاء خطورة اتساع محاور وجبهات الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي برمته، لافتًا في هذا الإطار إلى الأوضاع الأمنية في باب الأحمر ومضيق باب المندب. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى تطورات الأزمات القائمة في عدد من دول الإقليم، حيث أكد الرئيس السيسي أن تدعيم بنيان الدولة الوطنية بالمنطقة ومساندة مؤسساتها الوطنية نحو التماسك والوحدة، يعد السبيل نحو تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب بفعالية. وأكد الرئيس السيسي دور مصر الداعم والمساند للدول الشقيقة في المنطقة لتحقيق تطلعات شعوبهم نحو الأمن والاستقرار وتجاوز هذه الحقبة القاسية من الأزمات الخطيرة التي عصفت باستقرار الشعوب ومقدراتها. مصر تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية وفي سياق متصل، أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 6 مارس الجاري، قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، فى تصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعى، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولى. واعتبرت مصر أن مواصلة إسرائيل ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي، مطالبة بضرورة التوقف عن تلك الممارسات التى تقوض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وتحاول الافتئات على مفاوضات الوضع النهائي. ودعت جمهورية مصر العربية إلى تبنى الأطراف الدولية موقفاً قوياً يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ويؤكد عدم شرعيتها. كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسئوليته فى وقف الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.